عوارض‌ پس‌ از عمل‌ :

صحبت‌ از پيامدهاي‌ زيان‌ بار عقيم‌ سازي‌ ، يك‌ بحث‌ اغراق‌ آميز نيست‌ ؛ زيرا «در اين‌ روش‌ عملكرد يك‌ ارگان‌ بدن‌ گسسته‌ مي‌شود» . در روش‌

صفحه 81

عقيم‌سازي‌ ، لوله‌هاي‌ تخمدان‌ زن‌ از طريق‌ فشار ، سوزاندن‌ ، برق‌ گذاشتن‌ ، بريدن‌ ، دوختن‌ يا بستن‌ با نخ‌ بخيه (‌ (Catgutيا باندهاي‌ مخصوص‌ به‌ نحوي‌ مسدود مي‌شود كه‌ ديگر تخمك‌ نمي‌تواند وارد رحم‌ شود .

امّا اين‌ تازه‌ آغاز كار است‌ . 2/3 درصد از 56 2 زني‌ كه‌ در يك‌ بررسي‌ از طريق‌ بستن‌ لوله‌ها عقيم‌ شده‌اند ، در فاصله‌ دوسال‌ پس‌ از اين‌ عمل‌ ، مجدّداً تحت‌ حدّاقلّ يك‌ عمل‌ جرّاحي‌ ديگر در ناحيه‌ لگن‌ قرار گرفته‌اند .

صاحبنظران‌ معتقدند : دوره‌ چرخش‌ (پيچ‌ خوردن‌ مجراي‌ فلوپيوس‌ [ فلوپيَن] ‌ Fallopian tube ) و هيدرو سالپينكس‌ (انباشتگي‌ مايع‌ در مجراي‌ فلوپيوس‌) در زنان‌ ، بين‌ 2 تا 8 سال‌ بطول‌ مي‌انجامد .

بنابر برخي‌ گزارشها ، چرخش‌ مجراي‌ رحم‌ و شكل‌گيري‌ هيدروسالپينكس‌ (كه‌ برخي‌ مواقع‌ با قانقاريا gangerene نيز همراه‌ است‌) نتيجه‌ مستقيم‌ قطع‌ مجراي‌ فلوپيوس‌ از طريق‌ عمل‌ جرّاحي‌ است‌ .

پيامدهاي‌ ايمونولوژيك‌ :

آنچه‌ محتاج‌ بررسي‌ بيشتري‌ است‌ استفاده‌ از سيليكون‌ ( Silicon ) در ادواتي‌ است‌ كه‌ براي‌ مسدود سازي‌ لوله‌ها بكار ميروند . دانشمندان‌ قبلاً تصوّر ميكردند كه‌ سيليكون‌ بلحاظ‌ بيولوژيك‌ يك‌ عنصر كاملاً خنثي‌ ميباشد . امّا بررسي‌هاي‌ اخير نشان‌ ميدهند كه‌ استفاده‌ از الاستومرهاي‌ سيليكوني‌ Elastomer ( : وسيله‌اي‌ براي‌ اندازه‌ گيري‌ قدرت‌ ارتجاعي‌ بافت‌ها) در برخي‌ مواقع‌ عكس‌ العمل‌ سيستم‌ دفاعي‌ بدن‌ را به‌ همراه‌ داشته‌ است‌ . لذا بنظر ميرسد فرد در اثر گذشت‌ زمان‌ به‌ تدريج‌ در برابر سيليكون‌ حسّاس‌ شود و اين‌ امر مي‌تواند به‌ يك‌ بازتاب‌ شديد عفوني‌ منجرّ شود .

تركيب‌ شيميائي‌ موادّ ساخته‌ شده‌ از سيليكون‌ براي‌ بشر شناخته‌ شده‌است‌ : پولي‌ دين‌ متيل‌ سيلوكزان‌ ، همين‌ مادّه‌ است‌ كه‌ در اكثر ادوات‌ و تجهيزات‌ طبّي‌ بكار ميرود .

صفحه 82

بعضي‌ از عوارض‌ بستن‌ لوله‌ها فوريّ و بعضي‌ بتدريج‌ ظاهر ميشوند

بسياري‌ از زنان‌ نسبت‌ به‌ اين‌ مادّه‌ كه‌ در حلقه‌ها و نخ‌هاي‌ مخصوص‌ انسداد لوله‌هاي‌ رحمي‌ بكار مي‌رود حسّاسيّت‌ نشان‌ ميدهند . از اين‌ ادوات‌ بويژه‌ در كشورهاي‌ رو به‌ توسعه‌اي‌ چون‌ هند فراوان‌ استفاده‌ مي‌شود . ساليانه‌ 4 ـ 5 ميليون‌ زن‌ از طريق‌ بستن‌ لوله‌ها عقيم‌ مي‌شوند . اين‌ عمل‌ در كشورهاي‌ روبه‌ توسعه‌ معمولاً بسيار سريع‌ و اغلب‌ توسّط‌ افرادي‌ صورت‌ ميگيرد كه‌ آموزش‌ كافي‌ نديده‌اند . بيماران‌ حدّاكثر 3 ـ 4 ساعت‌ در بيمارستان‌ باقي‌ مانده‌ و حدّاكثر 5 دقيقه‌ تحت‌ عمل‌ جرّاحي‌ قرار ميگيرند .

نتيجه‌ :

عقيم‌ سازي‌ داراي‌ بسياري‌ ازعوارض‌ بلندمدّت‌ ديگر نيز مي‌باشد : التهاب‌ مخاط‌ داخلي‌ رحم‌ (آندومتريت‌) ، قاعدگي‌هاي‌ ادواري ‌ دردناك‌ ( Dysmenorroea ) و بالاخره‌ بي‌تناسبي‌ در دیوارۀ‌ مخاطي‌ رحم‌ از جملۀ آنهاست‌ .

با اين‌ همه‌ عوارض‌ جانبي‌ ، بديهي‌ است‌ كه‌ ديگر نمي‌توان‌ عقيم‌ سازي‌ از طريق‌ بستن‌ لوله‌ها را يك‌ روش‌ مؤثّر دانست‌ بلكه‌ اين‌ روش‌ خطرات‌ بي‌شماري‌ براي‌ سلامت‌ زن‌ در بردارد .

آگاهي‌ از اين‌ امر بدون‌ ترديد ، زنان‌ را بر آن‌ خواهد داشت‌ كه‌ در صدد يافتن‌ روشهاي‌ بی‌خطرتري‌ براي‌ پيشگيري‌ از حاملگي‌ بر آيند .

منابع‌ و مآخذ :

1) Population Reports , No. 28

2) People , No. 4

3) Reports , Oct. 1990

4) Finance and Development , Dec. 1990

5) Womenٰs studies International Forum , Vol. 16 . No. 5

6 ـ ف‌ . م‌ . هاشمي‌ «تنظيم‌ خانواده‌ ، ضامن‌ سلامت‌ مادر و فرزند»

صفحه 83

روزنامه‌ «خراسان‌» اوّل‌ مرداد 1370

زير نويسها :

Hydrosalpinx : تجمّع‌ مايع‌ سروزي‌ در لوله‌هاي‌ رحم‌ [:Endometriosis] حالتي‌ كه‌ در آن‌ بافتهاي‌ مخاطي‌ رحم‌ بطور نابجا در كانونهاي‌ مختلف‌ در حفرۀ لگن‌ پيدا ميشوند.» [ [51] ]

در مقالۀ فوق‌ مطالبي‌ كه‌ حائز اهمّيّت‌ بوده‌ است‌ با خطّ درشت‌ و در كادري‌ مجزّا تصوير شده‌است‌ ، و ما نيز بهمين‌ منظور همانگونه‌ در اينجا مي‌آوريم‌ :

مورد سوّم‌ ـ مقاله‌ايست‌ از مجلّه‌ «قِراءات‌ سياسيّه‌» كه‌ مخدّره‌ خانم‌ عظيمه‌ ريحاني‌ دام‌ تَوفيقُها از عربي‌ به‌ پارسي‌ ترجمه‌ نموده‌اند . اين‌ مقاله‌ در دو شماره‌ روزنامه‌ «جمهوري‌ اسلامي‌» به‌ مورّخه‌ 29 جمادي‌ الاولي‌ 4 1 4 1 (23 آبان‌ 1372) شماره‌ 188 4 ؛ و 30 جمادي‌ الاولي‌ 4 1 4 1 ( 4 2 آبان‌ 1372) شماره‌ 189 4 طبع‌ شده‌ است‌ .

در هر دو شماره‌ اوّلاً خود روزنامه‌ به‌ شرح‌ و معرّفي‌ مقاله‌ بطور يكسان‌

صفحه 84

مي‌پردازد ، و ثانياً در هر يك‌ شروع‌ به‌ مندرجات‌ آن‌ به‌ ترتيب‌ مي‌نمايد . و ما نيز در اينجا اوّلاً به‌ كلام‌ خود روزنامه‌ مي‌پردازيم‌ ، و ثانياً به‌ ذكر مقاله‌ آن‌ به‌ ترتيب‌ .

امّا در شرح‌ و معرّفي‌ روزنامه‌ اينطور مي‌باشد :

«اشاره‌ : در سالهاي‌ اخير ، رسانه‌هاي‌ گروهي‌ كشورمان‌ به‌ تبعيّت‌ از سياست‌ ضرورت‌ كنترل‌ جمعيّت‌ ، مطالب‌ زيادي‌ همسو با اين‌ سياست‌ به‌ چاپ‌ رسانده‌ و پخش‌ كردند . در نتيجه‌ همين‌ تبليغات‌ سنگين‌ و يكطرفه‌ ، اكنون‌ اين‌ تفكّر بصورت‌ يك‌ اصل‌ بديهي‌ در اذهان‌ عمومي‌ جاي‌ گرفته‌ ، و حتّی‌ اكثريّت‌ نمايندگان‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ را نيز تحت‌ تأثير قرار داده‌ تا آنجا كه‌ عليرغم‌ هشدارهاي‌ جمع‌ قابل‌ توجّهي‌ از نمايندگان‌ ، سرانجام‌ متأسّفانه‌ قانون‌ محروميّت‌ فرزند چهارم‌ از امتيازات‌ دولتي‌ به‌ تصويب‌ رسيد .

طرفداران‌ كنترل‌ جمعيّت‌ اصرار دارند مردم‌ كشور را از خطرات‌ آن‌ مطّلع‌ نسازند

نكته‌ بسيار مهمّ اينست‌ كه‌ سيطره‌ طرفداران‌ سياست‌ كنترل‌ جمعيّت‌ بر رسانه‌هاي‌ گروهي‌ بقدري‌ قوي‌ است‌ كه‌ بسياري‌ از رسانه‌ها تا كنون‌ حاضر نشده‌اند نظرات‌ مخالفان‌ اين‌ سياست‌ را منتشر كنند .

آنچه‌ معمولاً در مطبوعات‌ چاپ‌ يا از راديو و تلويزيون‌ پخش‌ مي‌شود ، صرفاً نظر يكطرفه‌ايست‌ كه‌ متولّيان‌ كنترل‌ جمعيّت‌ تهيّه‌ و تدوين‌ ميكنند و در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌دهند . حتّی‌ اگر اجلاس‌ يا گردهمائيهائي‌ در زمينه‌ كنترل‌ جمعيّت‌ تشكيل‌ مي‌شود ، مخالفان‌ اين‌ سياست‌ را در اين‌ نشست‌ها و گردهمائيها راهي‌ نيست‌ .

اين‌ وضعيّت‌ نامطلوب‌ تا آنجا پيش‌ رفته‌ است‌ كه‌ اخيراً يكي‌ از پزشكان‌ سرشناس‌ كشورمان‌ ناچار شد خطرات‌ اين‌ سياست‌ و عدم‌ انطباق‌ شيوه‌هاي‌ إعمال‌ آن‌ با فرهنگ‌ اسلامي‌ را طيّ مقاله‌اي‌ كه‌ در روزنامۀ «جمهوري‌ اسلامي‌» يكشنبه‌ 6 1/8/72 بچاپ‌ رسيد گوشزد نمايد.[ [52] ]

صفحه 84

مجلّۀ «القراءات‌ السّياسيّه‌» ميگويد : منظور از كنترل‌ جمعيّت‌ ، حاكميّت‌ سياسي‌ است‌

اخيراً يكي‌ از مجلات‌ عربي‌ ، مقاله‌اي‌ مفصّل‌ در همين‌ مقوله‌ به‌ چاپ‌ رسانده‌ كه‌ در آن‌ پرده‌ از طرحهاي‌ آمريكا براي‌ كاهش‌ جمعيّت‌ كشورهاي‌ جهان‌ سوّم‌ و اسلامي‌ برداشته‌ و ابعاد مختلف‌ اين‌ طرح‌ استعماري‌ را تشريح‌ نموده‌ است‌ .

روزنامه‌ «جمهوري‌ اسلامي‌» با چاپ‌ ترجمه‌ اين‌ مقاله‌ ، به‌ كلّيّه‌ كساني‌ كه‌ نسبت‌ به‌ اين‌ مسأله‌ مهمّ ، بي‌توجّه‌ هستند هشدار ميدهد و اميدوار است‌ مسؤولين‌ به‌ عمق‌ ماجرا با عنايت‌ و تأمّل‌ بيشتري‌ توجّه‌ نمايند . اين‌ مقاله‌ را در دو شماره‌ ميخوانيد.»

در اينجا در شماره‌ اوّل‌ آن‌ كه‌ با عنوان‌ : «نقشه‌هاي‌ استعماري‌ در قالب‌ سياستهاي‌ كنترل‌ جمعيّت‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌»افتتاح‌ مي‌گردد ، مطلب‌ را آغاز نموده‌ و سپس‌ مي‌گويد :

«قبل‌ از اينكه‌ از سياستهاي‌ كنترل‌ جمعيّت‌ سخني‌ به‌ ميان‌ بياوريم‌ لازم‌ است‌ به‌ فلسفه‌ چگونگي‌ پديد آمدن‌ اين‌ سياست‌ اشاره‌اي‌ داشته‌ باشيم‌ :

سياستهاي‌ كنترل‌ جمعيّت‌ ، مجموعه‌ اهدافي‌ است‌ كه‌ با افزايش‌ جمعيّت‌ ارتباط‌ دارد . اين‌ اهداف‌ در مجموعه‌اي‌ از طرحها و لايحه‌هاي‌ اجرائي‌ دولت‌ها نمايان‌ است‌ . هدف‌ از اين‌ طرحها ، حاكميّت‌ بخشيدن‌ اراده‌ سياسي‌ برميزان‌ رشد جمعيّت‌ مي‌باشد . جمعيّت‌ شناسان‌ جديد كساني‌ هستند كه‌ اجراي‌ تصميم‌ گيري‌ سياستهاي‌ كنترل‌ جمعيّت‌ را بمنظور حاكميّت‌ بر رشد افراد بشري‌ رهبري‌ مي‌كنند .

آنچه‌ در اين‌ بحث‌ بر ما روشن‌ خواهد گشت‌ اينست‌ كه‌ : چرا بر جلوگيري‌ از افزايش‌ جمعيّت‌ تأكيد مي‌شود ؟

بعد از جنگ‌ جهاني‌ دوّم‌ ، كارشناسان‌ غربي‌ به‌ شكل‌ بارزي‌ به‌ مفاهيم‌

صفحه 86

سياستهاي‌ كنترل‌ جمعيّت‌ توجّه‌ كردند . اين‌ افراد فرهنگشان‌ را با اين‌ مشخّصه‌ها توصيف‌ ميكردند :

1 ـ حاكميّت‌ بي‌ديني‌ به‌ مثابه‌ يك‌ چارچوب‌ براي‌ فرهنگ‌ .

2 ـ گسترش‌ سيطره‌ فردگرائي‌ .

3 ـ تضعيف‌ نقش‌ اخلاق‌ عمومي‌ .

4 ـ تضعيف‌ ارزشهاي‌ اساسي‌ اجتماعي‌ .

5 ـ گسترش‌ حاكميّت‌ ارزشهاي‌ ثانوي‌ .

6 ـ تأكيد برارج‌ نهادن‌ به‌ منافع‌ شخصي‌ .

ودركنارآن‌ اظهارميدارند كه‌ ديدگاههاي‌فلسفي‌سياستهاي‌جمعيّت‌شناسي‌ كه‌ بر اساس‌ بي‌ديني‌ پايه‌گذاري‌ شده‌ با دين‌ اسلام‌ در تضادّ است‌ .

همراه‌ با طرحهاي‌ خارجي‌ براي‌ تغييرات‌ فرهنگي‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌، كشورهاي‌ غربي‌ اين‌ الگوهاي‌ اجتماعي‌ را رواج‌ دادند . اين‌ الگوها در وجود بعضي‌ از مسلمانان‌ كه‌ در دامان‌ فرهنگ‌ و تمدّن‌ غرب‌ رشد كرده‌اند و از تعليمات‌ غربي‌ برخوردار شده‌اند رسوخ‌ كرده‌ است‌ .

بهمين‌ خاطر تغييرات‌ فرهنگي‌ در جوامع‌ اسلامي‌ بسرعت‌ بطرف‌ الگوهاي‌ فرهنگي‌ غربي‌ پيش‌ رفت‌ كه‌ منجرّ به‌ گسترش‌ بي‌ديني‌ و فردگرائي‌ شد و اخلاق‌ عمومي‌ و ارزشهاي‌ اجتماعي‌ را كه‌ از دين‌ اسلام‌ سرچشمه‌ ميگرفت‌ تضعيف‌ كرد . بدين‌ ترتيب‌ اصول‌ اخلاقي‌ ثانويّه‌ بوجود آمد و اين‌ ارزشها باعث‌ شد تا به‌ منافع‌ شخصي‌ افراد ارج‌ نهاده‌ شود .

اينجاست‌ كه‌ مي‌توان‌ به‌ ابعاد سياست‌ كنترل‌ جمعيّت‌ كه‌ منجرّ به‌ كاهش‌ رشد جمعيّت‌ ميشود پي‌ برد ، واين‌ نغمه‌ كه‌ رشد بی‌رويّه‌ جمعيّت‌ ، مخالف‌ آزادي‌ و استقلال‌ زن‌ مي‌باشد و افزايش‌ جمعيّت‌ با تحقّق‌ زيبائيهايش‌ منافات‌ دارد از همين‌جا ساز شده‌ است‌ .

همچنين‌ تلاش‌ در جهت‌ متقاعد ساختن‌ خانواده‌ها به‌ اينكه‌ با افزايش‌

صفحه 87

تعداد فرزندان‌ ، منافع‌ اشخاص‌ چه‌ از نظر اقتصادي‌ و چه‌ اجتماعي‌ به‌ خطر مي‌افتد نيز در چارچوب‌ همين‌ سياست‌ استعماري‌ صورت‌ ميگيرد .

اهداف‌ سياستهاي‌ كنترل‌ جمعيّت‌

1 ـ هدف‌ مستقيم‌ :

هدف‌ مستقيم‌ سياستهاي‌ جمعيّتي‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌ ، كاهش‌ ميزان‌ رشد طبيعي‌ جمعيّت‌ است‌ كه‌ اين‌ هدف‌ از طريق‌ كاهش‌ سطح‌ زاد و ولد صورت‌ مي‌گيرد . اگر چه‌ سياستهاي‌ جمعيّتي‌ با رشد اقتصادي‌ و اجتماعي‌ در ارتباط‌ است‌ ، امّا اين‌ موضوع‌ هدف‌ اصلي‌ اين‌ سياستها نيست‌ ؛ چرا كه‌ برنامه‌ريزي‌هاي‌ كنوني‌ مربوط‌ به‌ رشد اقتصادي‌ و اجتماعي‌ ، با منافع‌ مصرف‌كنندگان‌ سر و كار دارد نه‌ توليد كنندگان‌ ، و فقط‌ سعي‌ دارد سطح‌ رشد جمعيّت‌ را كاهش‌ دهد .

لازم‌ است‌ اينجا اشاره‌اي‌ به‌ موضوع‌ زن‌ ، به‌ عنوان‌ مسأله‌اي‌ كه‌ در افزايش‌ جمعيّت‌ مؤثّر است‌ داشته‌ باشيم‌ ، چرا كه‌ اين‌ مسأله‌ مورد تأكيد تمامي‌ سياستهاي‌ جمعيّتي‌ بمنظور كاهش‌ بی‌رويّه‌ جمعيّت‌ بوده‌ است‌ .

همچنين‌ مي‌توان‌ گفت‌ : در عمل‌ ، دولت‌ تونس‌ اقدامات‌ وسيعي‌ در زمينه‌ كنترل‌ جمعيّت‌ بعمل‌ آورده‌ و همراه‌ با تأسيس‌ اوّلين‌ دفتر جمعيّت‌ زنان‌ در منطقه‌ ، سياستهاي‌ آشكاري‌ را در مورد كاهش‌ رشد جمعيّت‌ در پيش‌ گرفته‌ است‌ .

سياست‌ كنترل‌ جمعيّت‌ ، براي‌ به‌ بازار كشاندن‌ زنان‌ ، و هدر دادن‌ عمر آنان‌ است‌

واضح‌ است‌ كه‌ طرح‌ مسأله‌ رشد فكري‌ زن‌ و بالا بردن‌ سطح‌ آگاهي‌ وي‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌ بخاطر توجّه‌ كافي‌ به‌ آنها نمي‌باشد ، بلكه‌ تنها از آن‌ به‌عنوان‌ وسيله‌اي‌ براي‌ كاهش‌ سطح‌ رشد جمعيّت‌ استفاده‌ مي‌شود .

در اين‌ طرح‌ ، مقصود از «رشد زن‌» تغيير موقعيّت‌ زن‌ و نقش‌ وي‌ در جامعه‌ مي‌باشد كه‌ به‌ عقيده‌ پايه‌گذاران‌ سياستهاي‌ جمعيّتي‌ به‌ معني‌ جداشدن‌ زن‌ از هرگونه‌ ارزشهاي‌ اخلاقي‌ و اجتماعي‌ است‌ ؛ ارزشهائي‌ كه‌ ريشۀ مذهبي‌ دارند .

در نتيجه‌ اين‌ سياست‌ ، زنان‌ مسلمان‌ چيزي‌ بدست‌ مي‌آورند از نوع‌ آزادي‌ زن‌ غربي‌ ، و همين‌ امر يكي‌ از ابزارهائيست‌ كه‌ موجب‌ مي‌شود سطح‌

صفحه 88

رشد جمعيّت‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌ سير نزولي‌ داشته‌ باشد . ارائۀ افكار جديد كه‌ چون‌ دستاويزي‌ براي‌ جدا ساختن‌ زن‌ از ارزشهاي‌ جامعه‌اش‌ مطرح‌ مي‌گردد موجب‌ شده‌ تا موقعيّت‌ زن‌ و نقش‌ وي‌ در جوامع‌ اسلامي‌ تغيير يابد و سخن‌ از شركت‌ دادن‌ زن‌ در طرحهاي‌ رشد از اين‌ افكار سرچشمه‌ ميگيرد ، كه‌ از طريق‌ تعليم‌ زن‌ صورت‌ ميگيرد .

آنچه‌ از تحقيقات‌ بدست‌ مي‌آيد اينست‌ كه‌ چنين‌ زناني‌ به‌ شركت‌ در بازار كار روي‌ مي‌آورند ؛ و همين‌ زنان‌ شاغل‌ هستند كه‌ اكثراً منادي‌ جداشدن‌ ازارزشهاي‌ اجتماعي‌ خويش‌ مي‌باشند تا بدينوسيله‌ زن‌ همراه‌ با تمدّن‌ غرب‌ درمسير بي‌ديني‌ پيش‌ برود و الگوهاي‌ غربي‌ را براي‌ خود بپذيرد .

دقيقاً همين‌ زنان‌ هستند كه‌ از زنان‌ ديگر ميخواهند با پذيرش‌ ويژگيهاي‌ يك‌ زن‌ غربي‌ در مسير بي‌ديني‌ پيش‌ بروند ؛ به‌ اين‌ دليل‌ كه‌ بچّه‌ دار شدن‌ (زايمان‌) با آزادي‌ و استقلال‌ و تحقّق‌ هويّتشان‌ در تضادّ است‌ !

آنها تلاش‌ ميكنند زنان‌ را متقاعد كنند كه‌ زايمان‌ ، زيبائي‌ و سلامتي‌ زن‌ را به‌ خطر مي‌اندازد . ترديدي‌ نيست‌ كه‌ حركت‌ زنان‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌ كه‌ راه‌ فرهنگ‌ غرب‌ را در پيش‌ گرفته‌اند ، زنان‌ مسلمان‌ را بطرف‌ الگوهاي‌ فرهنگي‌ غرب‌ مي‌كشاند .

مسأله‌ مرگ‌ و مير در سياستهاي‌ كنترل‌ جمعيّت‌ ، وسيله‌اي‌ در جهت‌ كاهش‌ سطح‌ رشد جمعيّت‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد . به‌ اين‌ معني‌ كه‌ بر مسأله‌ كاهش‌ مرگ‌ نوزادان‌ شيرخوار و كاهش‌ مرگ‌ مادران‌ باردار بخاطر زايمان‌ بسيار تأكيد ميشود و ادّعا ميشود كه‌ بيشتر تحقيقات‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ افزايش‌ بي‌رويّه‌ جمعيّت‌ منجرّ به‌ مرگ‌ نوزادان‌ شيرخوار مي‌گردد .

اين‌ ادّعا در صورتي‌ پذيرفتني‌ است‌ كه‌ شواهد بيشتري‌ جمع‌آوري‌ شود ، چرا كه‌ اين‌ بررسيها عواملي‌ چون‌ تغذيه‌ و بهداشت‌ را كه‌ در مسأله‌ مرگ‌ و مير مؤثّرند به‌ حساب‌ نياورده‌اند .

صفحه 89

بهمين‌ دليل‌ نمي‌توان‌ اين‌ نظريّه‌ را كه‌ تنها به‌ دو متغيّر ، يعني‌ ميزان‌ وفات‌ و ميزان‌ رشد توجّه‌ كرده‌ پذيرفت‌ . چراكه‌ مقايسه‌ بين‌ افزايش‌ جمعيّت‌ و مرگ‌ و مير ، مقايسه‌ ساده‌ و بي‌معنائي‌ بيش‌ نيست‌ و هدف‌ از ارائه‌ اين‌ نظريّه‌ تنها بخاطر اينست‌ كه‌ بر نقش‌ منفي‌ رشد جمعيّت‌ براي‌ كاهش‌ آن‌ تأكيد شود .

ادّعاي‌ تحقيقات‌ گسترده‌اي‌ كه‌ از اين‌ ايده‌ ضعيف‌ حمايت‌ مي‌كند مستند نبوده‌ و دور از واقعيّت‌ است‌ و ميتوان‌ گفت‌ كه‌ اين‌ تحقيقات‌ و بررسيها در اصل‌ به‌ خدمت‌ سياستهاي‌ جمعيّت‌ شناسي‌ در آمده‌ است‌ ؛ سياستهائي‌ كه‌ با انگيزه‌ سياسي‌ معيّني‌ از طرف‌ كشورها يا سازمانهاي‌ بين‌ المللي‌ بكار گرفته‌ شده‌ است‌ .

انگيزۀ كاهش‌ جمعيّت‌ ، فقط‌ أهداف‌ سياسي‌ است‌

2 ـ هدف‌ غير مستقيم‌ :

در جهان‌ امروز هدفهاي‌ غير مستقيم‌ سياستهاي‌ جمعيّتي‌ ، فقط‌ وسيله‌اي‌ براي‌ تأمين‌ اهداف‌ سياسي‌ ميباشد . بعبارت‌ ديگر سياستهاي‌ جمعيّت‌ شناسي‌ در درجه‌ اوّل‌ ، به‌ اهداف‌ سياسي‌ اهمّيّت‌ ميدهند . طيّ دهه‌ شصت‌ ، حجم‌ نسبي‌ جمعيّت‌ كشورهاي‌ سرمايه‌داري‌ سير نزولي‌ داشته‌ است‌ تا جائي‌ كه‌ تعداد جمعيّت‌ اين‌ كشورها (كشورهاي‌ اروپاي‌ غربي‌ و ايالات‌ متّحده‌ آمريكا و كانادا) 8/ 6 1 درصد از جمعيّت‌ جهان‌ را تشكيل‌ ميدهد ، و در سال‌ 8 6 13 اين‌ نسبت‌ به‌ 1/12 درصد كاهش‌ يافت‌ ؛ و اين‌ سير نزولي‌ بخاطر فروپاشي‌ خانواده‌ در جوامع‌ غربي‌ همچنان‌ ادامه‌ دارد .

موقعيّت‌ جهان‌ از نظر پراكندگي‌ باعث‌ شد كشورهاي‌ غربي‌ و در رأس‌ آن‌ آمريكا به‌ كاهش‌ رشد جمعيّت‌ در كشورهاي‌ جهان‌ سوّم‌ بخصوص‌ جمعيّت‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از پايه‌هاي‌ استراتژيك‌ در سياست‌ خارجي‌ توجّه‌ داشته‌ باشند .

عمده‌ فعّاليّت‌ آمريكا در مورد كنترل‌ ، بر روي‌ محدود كردن‌ جمعيّت‌ كشورهاي‌ جهان‌ سوّم‌ و در كنار آن‌ ، كشورهاي‌ اسلامي‌ متمركز است‌ كه‌ از طريق‌ صندوق‌ جهاني‌ پول‌ ، و سازمان‌ ملل‌ متّحد ، و سازمانهاي‌ وابسته‌ به‌

صفحه 90

آن‌ ، مثل‌ سازمان‌ بهداشت‌ جهاني‌ ، و سازمان‌ كشاورزي‌ و تغذيه‌ بين‌ المللي‌ و غيره‌ صورت‌ ميگيرد .

بهمين‌ دليل‌ در نظر داريم‌ تلاشها و فعّاليّتهاي‌ جمعيّت‌ شناسي‌ را از نظر برنامه‌ريزي‌ و اجراي‌ سياستهاي‌ جمعيّتي‌ در جوامع‌ اسلامي‌ مورد بررسي‌ قرار دهيم‌ .

با اينكه‌ آمريكا از تكنولوژي‌ بالايي‌ برخوردار است‌ ، در عين‌ حال‌ به‌ افزايش‌ جمعيّت‌ در كشورهاي‌ جهان‌ سوّم‌ با نگراني‌ مي‌نگرد .

ايالات‌ متّحده‌ آمريكا طيّ دهه‌ پنجاه‌ ميلادي‌ متوجّه‌ اين‌ مسأله‌ شده‌ كه‌ اگر سطح‌ تكنولوژي‌ بين‌ كشورها بخصوص‌ در زمينه‌ نظامي‌ مساوي‌ بشود افزايش‌ جمعيّت‌ عامل‌ قطعي‌ خواهد بود . بهمين‌ خاطر اين‌ كشور با مسأله‌ تنظيم‌ جمعيّت‌ در جهان‌ بر اين‌ اساس‌ رفتار كرد كه‌ يكي‌ از نويسندگان‌ غربي‌ در توضيح‌ آن‌ ميگويد :

«با توجّه‌ به‌ اينكه‌ ممكن‌ است‌ شرائط‌ يكسان‌ بشود ، بنابراين‌ تمركز جمعيّت‌ بسياري‌ تحت‌ يك‌ حاكميّت‌ سياسي‌ ، ما را وادار ميكند تا آنها را به‌ تعدادي‌ از واحدهاي‌ سياسي‌ تقسيم‌ كنيم‌!»

آمريكا بر اين‌ مسأله‌ باور دارد كه‌ بالاخره‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ به‌ تكنولوژي‌ غرب‌ ، بخصوص‌ تكنولوژي‌ نظامي‌ آن‌ دست‌ خواهند يافت‌ . اين‌ باور در نتيجه‌ عملكرد آن‌ در چين‌ و هند و پاكستان‌ و كشورهاي‌ ديگر بوده‌ است‌ . بهمين‌ خاطر اين‌ كشور در سياست‌ خارجي‌اش‌ در مورد عامل‌ جمعيّت‌ بر اساس‌ اين‌دواستراتژي‌ عمل‌ مي‌كند :

1 ـ سياست‌ تبديل‌ كشورهاي‌ پر جمعيّت‌ به‌ كشورهاي‌ كم‌ جمعيّت‌ (كوچك‌) . هدف‌ از اين‌ سياست‌ در درجه‌ اوّل‌ اينست‌ كه‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ محتاج‌ كشورهاي‌ غربي‌ بشوند .

اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ غرب‌ مانع‌ وحدت‌ و يكپارچگي‌ كشورهاي‌ عربي‌

صفحه 91

شده‌ است‌ ، حال‌ آنكه‌ اين‌ كشورها خود شاهد تجزيه‌ هند و چين‌ هستند .

2 ـ فشار بر سران‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ ، از جمله‌ كشورهاي‌ اسلامي‌، بمنظور كاهش‌ ميزان‌ رشد طبيعي‌ جمعيّت‌ در كشورشان‌ .

از آنجا كه‌ استراتژي‌ اوّل‌ داراي‌ وجهه‌ (مشخّصه‌) سياسي‌ است‌ در همين‌جا سخن‌ را به‌ پايان‌ ميرسانيم‌ ؛ و در مورد سياست‌ دوّم‌ به‌ تفصيل‌ توضيح‌ خواهيم‌ داد و با توجّه‌ به‌ طرحهاي‌ جمعيّتي‌ آمريكا در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ و كشورهاي‌ اسلامي‌ بررسيهائي‌ را در مورد سياستهاي‌ كنترل‌ جمعيّت‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌ ارائه‌ خواهيم‌ داد.»

در اينجا شماره‌ اوّل‌ مقاله‌ خاتمه‌ مي‌يابد ، و پايان‌ آنرا به‌ شماره‌ دگر وعده‌ ميدهد .

در اين‌ شماره‌ از اين‌ مقاله‌ نيز مطالب‌ حائز اهمّيّت‌ را جدا و با خطّ درشت‌ و داخل‌ در كادري‌ قرار داده‌ است‌ ، و ما بهمين‌ منظور در اينجا بهمان‌ شكل‌ حكايت‌ مي‌نمائيم‌ :

صفحه 93

بعداز جنگ‌ دوّم‌ جهاني‌ ، غرب‌ به‌ لزوم‌ كاهش‌ جمعيّت‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌ پي‌برد

اينها كه‌ ذكر شد ، راجع‌ بود به‌ شماره‌ اوّل‌ از مقاله‌ . و أمّا راجع‌ به‌ شماره‌ دوّم‌ آن‌ ، روزنامه‌ پس‌ از معرّفي‌ آن‌ به‌ مثابۀ معرّفي‌ نخست‌ ، متن‌ تتمّه‌ مقاله‌ را بدينگونه‌ ذكر نموده‌ است‌ :

صفحه 94

اهرم‌هاي‌ سياسي‌ آمريكا براي‌ كنترل‌ جمعيّت‌ كشورهاي‌ اسلامي‌

«نقشه‌هاي‌ استعماري‌ در قالب‌ سياستهاي‌ كنترل‌ جمعيّت‌ دركشورهاي‌ اسلامي‌

اهرم‌هاي‌ سياسي‌ آمريكا براي‌ كنترل‌ جمعيّت‌ كشورهاي‌ اسلامي‌

آمريكا از دو راه‌ سعي‌ ميكند تا سياستش‌ را در قبال‌ مسأله‌ جمعيّت‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌ به‌ اجراء در بياورد :

الف‌ ـ مديريّت‌ سياسي‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌

در طرحهاي‌ آمريكائي‌ عنوان‌ شده‌ كه‌ مديريّت‌ سياسي‌ در كشورهاي‌ جهان‌ سوّم‌ از جمله‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ بايستي‌ به‌ لزوم‌ پذيرش‌ و تقويت‌ سياستهاي‌ جمعيّتي‌ بمنظور كاهش‌ جمعيّت‌ متقاعد شوند . بهمين‌ جهت‌ است‌ كه‌ هماهنگ‌ با اين‌ طرح‌ ، سران‌ اكثر كشورهاي‌ اسلامي‌ در مورد تنظيم‌ جمعيّت‌ به‌ تشويق‌ و تقويت‌ مردم‌ پرداخته‌ و تسهيلاتي‌ را به‌ مؤسّسه‌هاي‌ آمريكائي‌ كه‌ در اجراي‌ سياستهاي‌ جمعيّتي‌ فعّالند اختصاص‌ ميدهند .

اين‌ مؤسّسه‌ها عبارتند از :

1 ـ آژانس‌ رشد و توسعه‌ بين‌ المللي‌ آمريكا

( U. S. Agendy for International Developlent )

مشهور به‌ ( D I U . S . A ) يا مؤسّسه‌ آژانس‌ همكاري‌ آمريكائي‌ كه‌ هزينه‌ تمامي‌ طرحهاي‌ كاهش‌ جمعيّت‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌ را به‌ عهده‌ دارد .

2 ـ باث‌ فايندر ( path Finder ) ، كه‌ وسائل‌ جلوگيري‌ از بارداري‌ را توليد كرده‌ و در دسترس‌ زنان‌ قرار مي‌دهد و با آژانس‌ همكاري‌ آمريكائي‌ نيز همكاري‌ مينمايد .

3 ـ طرحهائي‌ در مورد فاصله‌ انداختن‌ بين‌ زايمانها مشهور به‌ ام‌ . بي‌ . اس‌ ( M. B. S ( Marketing of Birth Spacing كه‌ از جانب‌ آژانس‌ همكاري‌ آمريكا پشتيباني‌ ميشود . اين‌ مؤسّسه‌ به‌ پخش‌ وسائل‌ جلوگيري‌ از بارداري‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌ مي‌پردازد و فعلاً فعّاليّت‌ شديدي‌ در اردن‌ دارد .

ب‌ ـ سازمانهاي‌ بين‌ المللي‌

هر چند سازمانهاي‌ بين‌ المللي‌ ، بخصوص‌ وابسته‌ به‌ سازمان‌ ملل‌ متّحد اين‌ مسأله‌ را كه‌ در خدمت‌ سياست‌ آمريكا هستند فاش‌ نمي‌كنند ، ولي‌ در عين‌ حال‌ ، دنباله‌ رو سياست‌ آمريكا هستند ؛ همانطور كه‌ طرحهاي‌ آمريكائي‌ نيز به‌ آن‌ اشاره‌ ميكند .

سازمانهائي‌ كه‌ در زمينه‌ سياستهاي‌ جمعيّتي‌ (كنترل‌ جمعيّت‌) مشغول‌ به‌ فعّاليّتند عبارتند از :

1 - سازمان‌ بهداشت‌ جهاني [54]  ‌ UN / FAO

2 ـ سازمان‌ تغذيه‌ و كشاورزي‌ بين‌ المللي‌ (فائو) UN / FAO

3 ـ سازمان‌ فرهنگي‌ (يونسكو) UN / UNESCO

4 ـ شوراي‌ جمعيّتي ‌ UN / Populathon Council

از امور قابل‌ توجّه‌ اينست‌ كه‌ تمامي‌ اين‌ سازمانها در كنار فعّاليّتهاي‌ مخصوص‌ به‌ خود به‌ سياستهاي‌ تنظيم‌ جمعيّت‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌ نيز مي‌پردازند .

چيزي‌ كه‌ اين‌ اعتقاد را موجب‌ ميشود اينست‌ كه‌ نقشه‌هاي‌ كنترل‌ جمعيّت‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ از سوي‌ گروهي‌ كه‌ در پشت‌ اين‌ سازمانها قرار دارند طرح‌ ريزي‌ مي‌شود . همانطور كه‌ در طرحهاي‌ آمريكائي‌ آمده‌ است‌ ، ايالت‌ متّحده‌ بدليل‌ سيطره‌اي‌ كه‌ بر سازمان‌ ملل‌ و سازمانهاي‌ وابسته‌ به‌ آن‌ دارد اين‌ سازمانها را رهبري‌ مي‌كند.

دخالت‌هاي‌ بيگانه‌ در ترسيم‌ و اجراي‌ سياستهاي‌ كنترل‌ جمعيّت‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌ به‌ دو گونه‌ صورت‌ ميگيرد:

ـ دخالتهاي‌ مالي‌ ، كه‌ در تهيّه‌ راههاي‌ جلوگيري‌ از بارداري‌ بصورت‌ رايگان‌ و ارزان‌ قيمت‌ ، نمود پيدا مي‌كند ؛ به‌ اين‌ ترتيب‌ كه‌ اين‌ وسائل‌ را بصورت‌ انبوه‌ در مراكز درماني‌ و داروخانه‌ها در دسترس‌ مردم‌ قرار ميدهند .

صفحه 96

ـ دخالتهاي‌ فرهنگي‌ ، كه‌ از طريق‌ نفوذ فرهنگ‌ غربي‌ در ميان‌ مردم‌ ارزشهاي‌ اجتماعي‌ را از بين‌ مي‌برند ، ارزشهائي‌ كه‌ زايمان‌ را تشويق‌ كرده‌ و بكارگيري‌ راههاي‌ جلوگيري‌ از بارداري‌ را ردّ ميكنند ؛ و در نتيجه‌ ارزشهاي‌ اجتماعي‌ جديدي‌ پايه‌ريزي‌ ميشود كه‌ كاهش‌ زايمان‌ و بكارگيري‌ راههاي‌ جلوگيري‌ از بارداري‌ را دنبال‌ دارد .

از آنجا كه‌ پشتيباني‌ مالي‌ براي‌ نفوذ دادن‌ فرهنگ‌ غربي‌ در جوامع‌ اسلامي‌، خطر نابودي‌ ارزشهاي‌ اجتماعي‌ را كه‌ از دين‌ اسلام‌ سرچشمه‌ ميگيرد در درون‌ خود دارد ، باعث‌ مي‌شود تا ارزشهاي‌ اجتماعي‌ در چارچوب‌ نظام‌ بي‌ديني‌ غرب‌ شكل‌ بگيرد ؛ بنابراين‌ لازم‌ است‌ راههاي‌ نابودي‌ و ساختار جديد ارزشهاي‌ اجتماعي‌ مورد بحث‌ قرار گيرد . راههائي‌ كه‌ جهت‌ تغيير اين‌ ارزشها قرار دارند عبارتند از :

تنها عامل‌ مشكلات‌ مردم‌ سلطۀ غرب‌ است‌ ؛ امّا آنان‌ وانمود مينمايند كه‌ از اقتصاد است

1 ـ راه‌ اقتصادي‌

طرحهاي‌ آمريكائي‌ ، در ارائه‌ راههاي‌ جلوگيري‌ از بارداري‌ و لزوم‌ فشار بر متن‌ جامعه‌ تأكيد دارد . اين‌ امر به‌ معني‌ فشار اقتصادي‌ بر مردم‌ ميباشد كه‌ در نتيجه‌ آن‌ ، مشكلات‌ اقتصادي‌ خانواده‌ها در جوامع‌ اسلامي‌ افزايش‌ مي‌يابد و در اين‌ موقعيّت‌ اعلام‌ ميكند كه‌ مشكلات‌ اقتصادي‌ ناشي‌ از افزايش‌ تعداد فرزندان‌ خانواده‌ها مي‌باشد و اين‌ مسأله‌ايست‌ كه‌ تمامي‌ تحقيقات‌ سياستهاي‌ جمعيّتي‌ كه‌ از جانب‌ سازمان‌ ملل‌ متّحد پشتيباني‌ مي‌شوند آنرا تأييد مي‌كنند . اين‌ بحثها در مورد تك‌ تك‌ افراد خانواده‌ صورت‌ ميگيرد ، امّا در سطح‌ جامعه‌ به‌ عنوان‌ يك‌ مجموعه‌ تحقيقات‌ با تكيه‌ بر نظر به‌ جمعيّت‌ شناسان‌ ، سير صعودي‌ رشد جمعيّت‌ را عامل‌ شكست‌ طرحهاي‌ رشد اجتماعي‌ و اقتصادي‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌ مي‌داند ، در حاليكه‌ تجربه‌ كشورهاي‌ اروپائي‌ و تحقيقات‌ و بررسيهاي‌ متفرّقه‌ ضعف‌ اين‌ نظريّه‌ را ثابت‌ كرده‌است‌ .

در اين‌ طرحها اين‌ واقعيّت‌ ناديده‌ انگاشته‌ ميشود كه‌ عواملي‌ چون‌ سيطرۀ

صفحه 97

كشورهاي‌ غربي‌ بر سرنوشت‌ اين‌ كشورها و غارت‌ منابع‌ ملّتها ، و همچنين‌ وجود نظامهاي‌ ديكتاتوري‌ و فساد سياسي‌ و اقتصادي‌ و اجتماعي‌ در ايجاد مشكلات‌ اقتصادي‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌ سهيم‌ هستند ؛ و در نتيجه‌ چنين‌ وانمود مي‌شود كه‌ فشارهاي‌ اقتصادي‌ وارده‌ بر افراد موجب‌ ميگردند اين‌ افراد براي‌ كاهش‌ فشار اقتصادي‌ ، راههاي‌ جلوگيري‌ از بارداري‌ را بكارببندند ، در حاليكه‌ رشد جمعيّت‌ اصلاً رابطه‌اي‌ با عامل‌ اين‌ فشاراقتصادي‌ ندارد .

امّا در سطح‌ حكومت‌ ، دست‌ اندركاران‌ خيلي‌ زود پذيرفته‌اند كه‌ اين‌ مسأله‌ را در سياستها و برنامه‌هاي‌ تبليغي‌ منعكس‌ كرده‌ و برنامه‌هائي‌ را بر اساس‌ اين‌ نظريّه‌ در جامعه‌ به‌ اجرا در آورند .

2 ـ راه‌ بهداشتي‌

يكي‌ از راههاي‌ كنترل‌ جمعيّت‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌ ، مطرح‌ ساختن‌ امور بهداشتي‌ است‌ . يكي‌ از اهداف‌ اعلام‌ شدۀ اين‌ سياست‌ ، تقليل‌ زايمان‌ مي‌باشد كه‌ احتمال‌ مرگ‌ و مير مادران‌ و نوزادان‌ شيرخوار را كاهش‌ ميدهد كه‌ به‌ ضعف‌ اين‌ تفكّر در توضيح‌ اهداف‌ غير مستقيم‌ سياستهاي‌ جمعيّتي‌ اشاره‌ كرديم‌ .

اين‌ سياست‌ با طرح‌ اين‌ مسأله‌ كه‌ رابطه‌اي‌ بين‌ افزايش‌ جمعيّت‌ و مرگ‌ و مير (در سطح‌ مرگ‌ و مير نوزادان‌ شيرخوار يا مرگ‌ مادران‌ به‌ خاطر بارداري‌) وجود دارد ، مردم‌ را براي‌ بكارگيري‌ وسائل‌ جلوگيري‌ از بارداري‌ متقاعد مي‌سازند .

بيشترين‌ گروه‌ مورد نظر اين‌ سياست‌ ، زنان‌ ميباشند تا جائي‌ كه‌ سازمانهاي‌ بين‌ المللي‌ بخصوص‌ سازمان‌ بهداشت‌ جهاني‌ ، از طريق‌ طرحهاي‌ بهداشتي‌ خود در جهت‌ رواج‌ طرحهاي‌ جمعيّتي‌ خود نيز مي‌كوشد . اين‌ سازمان‌ تحت‌ پوشش‌ حمايت‌ مادران‌ و نوزادان‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌ اين‌ تلاشها را همراهي‌ ميكند . همچنين‌ سازمان‌ بهداشت‌ جهاني‌ دست‌ به‌ ايجاد

صفحه 98

پايگاههاي‌ منطقه‌اي‌ بهداشت‌ ، بمنظورالقا سياستهاي‌ خود به‌ مردم‌ زده‌ ، كه‌ اين‌ پايگاهها در ساعتهاي‌ مشخّصي‌ كار مي‌كنند .

سازمان‌ جهاني‌ يونسكو ، بمنظور ترويج‌ سياستهاي‌ كنترل‌ جمعيّت‌ در ميان‌ مردم‌ كه‌ در نتيجه‌ ، كاهش‌ جمعيّت‌ را به‌ دنبال‌ دارد ، مجموعه‌اي‌ از كتابها و نشريّه‌هائي‌ را در همين‌ زمينه‌ منتشر كرده‌ كه‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌ ، مدارس‌ ملّي‌ تدريس‌ اينگونه‌ كتابها و نشريّه‌ها را به‌ عهده‌ گرفته‌اند .

سياستهاي‌ جمعيّتي‌ با حمايت‌ مالي‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌ از عالمان‌ ديني‌ بهره‌ مي‌جويند

3 ـ راه‌ ديني‌

سياستهاي‌ جمعيّتي‌ ، تحت‌ پوشش‌ به‌ اصطلاح‌ بالا بردن‌ سطح‌ آگاهي‌ و فرهنگ‌ مردم‌ ، از عالمان‌ ديني‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌ از طريق‌ حمايت‌ مالي‌ از عاملان‌ ترسيم‌ و اجراي‌ سياستهائي‌ كه‌ منجرّ به‌ كاهش‌ جمعيّت‌ ميشود بهره‌ ميجويد . اين‌ عمل‌ بخاطر اينست‌ كه‌ علما دين‌ ، اين‌ سياستها را توجيه‌ كرده‌ و ازنظر اسلام‌ جائز بشمارند تا جائي‌ كه‌ در مردم‌ اين‌ باور به‌ وجود بيايد كه‌ استفاده‌ از راههاي‌ جلوگيري‌ از بارداري‌ با تعاليم‌ اسلام‌ هيچ‌ منافاتي‌ ندارد .

اندونزي‌ يكي‌ از كشورهائي‌ است‌ كه‌ درگير مسأله‌ كنترل‌ جمعيّت‌ است‌ . اين‌ سياست‌ در اندونزي‌ مستقيماً تحت‌ نظر سازمانهاي‌ بين‌ المللي‌ ، بخصوص‌ ايالت‌ متّحده‌ آمريكا اداره‌ ميشود .

با توجّه‌ به‌ اينكه‌ اندونزي‌ از نظر حجم‌ جمعيّت‌ جزو بزرگترين‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ بشمار مي‌آيد ، اين‌ مسأله‌ تلاشهاي‌ جهاني‌ در اين‌ كشور اسلامي‌ را توجيه‌ مي‌كند . متأسّفانه‌ تعداد زيادي‌ از دانشمندان‌ اسلامي‌ به‌ اين‌ فعّاليّتها آلوده‌ شده‌اند .

در سال‌ 1370 كنفرانسي‌ بهمين‌ منظور و براي‌ جلب‌ حمايت‌ از علما دين‌ در اندونزي‌ منعقد شد .

4 ـ راه‌ آزادي‌ و استقلال‌ زن‌

در مبحث‌ اهداف‌ مستقيم‌ سياستهاي‌ كنترل‌ جمعيّت‌ پيرامون‌ اين‌ مطلب‌

صفحه 99

صحبت‌ شد و شكّي‌ نيست‌ كه‌ وقتي‌ زن‌ ارزشهاي‌ اجتماعي‌ غربي‌ را پذيرفت‌ ، سعي‌ ميكند در راستاي‌ اين‌ هدف‌ راههاي‌ جلوگيري‌ از بارداري‌ را بكار گرفته‌ و تعداد زايمان‌ را كاهش‌ دهد .

5 ـ تأكيد بر كيفيّت‌

پايه‌گذاران‌ سياستهاي‌ جمعيّت‌ شناسي‌ به‌ تربيت‌ فرزندان‌ ، بيشتر از تعدادشان‌ تأكيد ميكنند ، و اين‌ سياست‌ را در ارتباط‌ با مسائل‌ اقتصادي‌ مي‌دانند و معتقدند كه‌ اگر تعداد فرزندان‌ كم‌ باشد ميتوان‌ از زندگي‌ بهتر و فرصت‌ مناسبتري‌ بهره‌ جست‌ .

متأسّفانه‌ اين‌ مسأله‌ باعث‌ شده‌ اكثر مسلمانان‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ بدون‌ توجّه‌ به‌ عوامل‌ ديگري‌ كه‌ در موقعيّت‌ها و كيفيّت‌ زندگي‌ انسان‌ تأثير منفي‌ دارد، با اين‌ امر متقاعد شوند .

6 ـ روش‌ تبليغاتي‌

سياستهاي‌ كنترل‌ جمعيّت‌ تمامي‌ وسائل‌ ارتباط‌ جمعي‌ (تلويزيون‌ ، راديو، روزنامه‌ و ...) را بمنظور كاهش‌ رشد بی‌رويّه‌ جمعيّت‌ بكار گرفته‌ است‌ كه‌ از اين‌ طريق‌ برنامه‌هائي‌ را پخش‌ ميكنند تا بدين‌ وسيله‌ ارزشهاي‌ جديدي‌ در مردم‌ به‌ وجود آورده‌ و مردم‌ را در جهت‌ كنترل‌ جمعيّت‌ و يا تنظيم‌ خانواده‌ تشويق‌ كنند .

سازمانهاي‌ بين‌ المللي‌ و مؤسّسه‌هاي‌ آمريكائي‌ نيز از اين‌ برنامه‌ها حمايت‌ كرده‌ و ارزشهاي‌ اعتقادي‌ مردم‌ را به‌ كمك‌ رسانه‌ها مورد تهاجم‌ قرار مي‌دهند . همچنين‌ اين‌ سازمانها با مؤسّسات‌ اسلامي‌ علمي‌ و غير علمي‌ كه‌ درگير ترتيب‌ دادن‌ حملاتي‌ پيگير بشكل‌ دقيق‌ بودند همكاري‌ ميكنند .

اين‌ همكاري‌ بمنظور ايجاد ارزشهاي‌ جديد مي‌باشد تا بوسيله‌ آن‌ مردم‌ را تشويق‌ كنند تا از وسائل‌ جلوگيري‌ از بارداري‌ استفاده‌ نمايند .

مطبوعات‌ و راديو و تلويزيون‌ (رسانه‌هاي‌ خبري‌) در انتشار اين‌ امور سهم‌

صفحه 100

بزرگي‌ داشته‌اند تا آنجا كه‌ به‌ صورت‌ قصّه‌ يا جمله‌هائي‌ در پوسترهاي‌ رنگارنگ‌ در آمده‌ و يا از طريق‌ سريالهاي‌ تلويزيوني‌ ، و يا ترانه‌هائي‌ مربوط‌ به‌ آن‌ منتشر ميشود .

كشورهاي‌ مصر و اندونزي‌ از كشورهاي‌ پيشرو در اجراي‌ اين‌ برنامه‌ها هستند .

خلاصه‌ :

كشورهاي‌ اسلامي‌ در معرض‌ نقشه‌هاي‌ طرح‌ ريزي‌ شده‌ از جانب‌ ايالت‌ متّحده‌ آمريكا به‌ منظور كاهش‌ ميزان‌ افزايش‌ طبيعي‌ جمعيّت‌ قرار گرفته‌اند ؛ و اين‌ طرحها از طريق‌ نفوذ بر مديريّت‌هاي‌ سياسي‌ اين‌ كشورها و حاكميّت‌ ايالات‌ متّحده‌ آمريكا بر سازمانهاي‌ بين‌ المللي‌ بخصوص‌ سازمانهاي‌ وابسته‌ به‌ آن‌ ، صورت‌ ميگيرد .

اين‌ طرحها شامل‌ تغييرات‌ فرهنگي‌ است‌ كه‌ منجرّ به‌ حاكميّت‌ فرهنگ‌ غربي‌ بر جوامع‌ اسلامي‌ شده‌ تا جائي‌ كه‌ رفتار مسلمانان‌ مطابق‌ اين‌ فرهنگ‌ و يا انعكاسي‌ از آن‌ ميشود .

راههاي‌ تشويق‌ مردم‌ به‌ أمر ازدواج‌ و تكثير أولاد

پيشنهادات‌ :

يك‌ توصيه‌ كلّي‌ ، ايجاد سازمانهاي‌ اسلامي‌ است‌ تا از طريق‌ حكومتها و مؤسّسه‌هاي‌ اسلامي‌ مربوط‌ به‌ آن‌ حمايت‌ شود بطوري‌ كه‌ اين‌ سازمانها يك‌ سياستي‌ را در پيش‌ بگيرند كه‌ از تعاليم‌ اسلامي‌ سرچشمه‌ گرفته‌ ، بطوريكه‌ اين‌ سازمانها با يك‌ سياست‌ نشأت‌ گرفته‌ از اسلام‌ با هجوم‌ استعماري‌ آمريكا در مورد رشد جمعيّت‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ مقابله‌ كنند . اين‌ سازمانها ميتوانند فعّاليّتهاي‌ زير را در پيش‌ بگيرند :

1 ـ حمايت‌ از تحقيقاتي‌ كه‌ زايمان‌ را در كشورهاي‌ اسلامي‌ تشويق‌ ميكند.

2 ـ برپائي‌ شورائي‌ براي‌ بررسي‌ اوضاع‌ جمعيّتي‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌ .

صفحه 101

3 ـ برپائي‌ دوره‌هاي‌ آموزشي‌ براي‌ كادرهاي‌ مسلمان‌ كه‌ در مؤسّسات‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ مشغولند .

4 ـ گسترش‌ ارزشهاي‌ اسلامي‌ در رابطه‌ با ازدواج‌ و زايمان‌ با ترويج‌ آيه‌هاي‌ قرآني‌ و احاديث‌ و بالا بردن‌ سطح‌ آگاهي‌ مردم‌ براي‌ بكار گيري‌ آن‌ و حركت‌ در جهت‌ هدايت‌ تعاليم‌ اسلامي‌ .

5 ـ حمايت‌ گروهها و مؤسّسه‌هاي‌ اسلامي‌ از طريق‌ بكارگيري‌ سياستهاي‌ جمعيّتي‌ كه‌ در خدمت‌ اسلام‌ و مسلمانان‌ است‌ .

6 ـ حمايت‌ گروهها و مؤسّسه‌هاي‌ اسلامي‌ بمنظور تشويق‌ ازدواج‌ سريع‌ و ارائه‌ تسهيلات‌ مادّي‌ براي‌ جوانان‌ مسلمان‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌ به‌ منظور تسريع‌ در ازدواج‌ ، و همچنين‌ امكان‌ ايجاد مؤسّسه‌هائي‌ براي‌ ازدواج‌ سريع‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌ .

7 ـ ايجاد مؤسّسه‌هائي‌ به‌ نام‌ مؤسّسه‌ فعّال‌ كردن‌ خانواده‌هاي‌ مسلمان‌ در كشورهاي‌ اسلامي‌ بمنظور ارائه‌ كمك‌ به‌ خانواده‌هاي‌ نيازمند ، و افزايش‌ اين‌ كمكها همراه‌ با افزايش‌ حجم‌ خانواده‌.» پايان‌ شماره‌ 2 از مقاله‌ .

و أيضاً چون‌ در اينجا روزنامه‌ مطالب‌ مهمّ را با خطّ درشت‌ و محدود در كادري‌ آورده‌است‌ ، ما نيز بهمين‌ منظور آنها را در اينجا حكايت‌ مي‌كنيم‌ :

صفحه 102

سازمانهاي‌ بين‌ المللي‌ ، سياست‌ كنترل‌ جمعيّت‌ را از طريق‌ رسانه‌هاي‌ گروهي‌ ترويج‌ مي‌كنند

يك‌ ماه‌ پس‌ از درج‌ اين‌ مقاله‌ در روزنامه‌ ، روزنامه‌ «جمهوري‌ اسلامي‌» مقاله‌اي‌ را در موّرخه‌ 29 جمادي‌ الثّانية‌1414 (23 آذر 1372) به‌ شماره‌ 213 4 در ردّ محتويات‌ آن‌ از يكي‌ از دانشياران‌ دانشگاه‌ طهران‌ [55] به‌ طبع‌ رسانيد و در

صفحه 103

اشاره‌ به‌ مضمون‌ آن‌ ردّ ، ضمن‌ ابراز اعتقاد به‌ اصل‌ نقد و ردّ در چارچوب‌ احترام‌ به‌ عقائد علمي‌ ، ابراز داشت‌ : «از آنجائيكه‌ قسمتهائي‌ از مطالب‌ ايشان‌ قابل‌ خدشه‌ ميباشد ، نكاتي‌ را نيز در همين‌ زمينه‌ يادآور ميشويم‌.»

عنوان‌ ردّ اينست‌ : «آيا سياستهاي‌ كنترل‌ جمعيّت‌ استعماري‌ است‌؟»

نويسنده‌ محترم‌ اين‌ ردّ پس‌ از مقدّمه‌اي‌ ، مجموع‌ اشكالات‌ وارده‌ بر آن‌ را به‌ نظر خود در سيزده‌ مورد بازگو نموده‌ است‌ كه‌ جز در يك‌ مورد از آن‌ كه‌ اعتراف‌ به‌ گفتار صاحب‌ مقاله‌ دارد بقيّۀ مطالب‌ ايشان‌ را با بياني‌ تفصيلي‌ خواسته‌ است‌ نپذيرد . [56]

ما ضمن‌ آنكه‌ سراسر كلام‌ صاحب‌ مقاله‌ را درست‌ دانسته‌ايم‌ ، و لابدّ ردود ايشان‌ را نپذيرفته‌ايم‌ براي‌ تلخيص‌ گفتار فقط‌ به‌ همان‌ موارد خدشه‌اي‌ كه‌ روزنامه‌ اقتصار كرده‌ است‌ اكتفا مي‌كنيم‌ . روزنامه‌ مي‌گويد :

گويند : كنترل‌ به‌ معني‌ تنظيم‌ است‌ ، ولي‌ عملاً در جهان‌ سوّم‌ كاهش‌ را قصد كرده‌اند

« و اينك‌ چند نكته‌ :

1 ـ نويسنده‌ محترم‌ مقاله‌ ، در توضيح‌ معني‌ عنوان‌ «كنترل‌ جمعيّت‌» يادآور شده‌اند كه‌ مقصود فقط‌ كاهش‌ جمعيّت‌ نيست‌ ، بلكه‌ متناسب‌ كردن‌ جمعيّت‌ مقصود است‌ كه‌ گاهي‌ ممكنست‌ به‌ معني‌ افزايش‌ باشد .

در اينكه‌ عنوان‌ «كنترل‌ جمعيّت‌» داراي‌ همين‌ مفهوم‌ است‌ كه‌ ايشان‌ توضيح‌ داده‌اند ترديدي‌ نيست‌ ، ليكن‌ در اين‌ نكته‌ هم‌ ترديدي‌ نيست‌ كه‌ در كشورهاي‌ جهان‌ سوّم‌ و در ايران‌ تا كنون‌ همواره‌ مقصود از كنترل‌ جمعيّت‌ ، كاهش‌ جمعيّت‌ بوده‌ است‌ و هست‌ . و بهمين‌ جهت‌ ايرادي‌ به‌ مقاله‌ چاپ‌ شده‌

صفحه 104

در روزنامه‌ وارد نيست‌ .

2 ـ ايشان‌ با استناد به‌ نظر سازمان‌ بهداشت‌ جهاني‌ كه‌ دوره‌ امن‌ باروري‌ زنان‌ را بين‌ 20 تا 5 3 سالگي‌ ميداند و با كمك‌ گرفتن‌ از قرآن‌ كريم‌ كه‌ دوران‌ شيردادن‌ به‌ نوزاد را دو سال‌ بيان‌ مي‌كند و همچنين‌ ضرورت‌ يك‌ استراحت‌ دوساله‌ و احتساب‌ يكسال‌ دوره‌ حاملگي‌ مجدّد ، به‌ اين‌ نتيجه‌ ميرسند كه‌ از هر زن‌ حدّاكثر 3 كودك‌ ميتواند متولّد شود ، هر چند ميزان‌ خالص‌ باروري‌ 3/1 مي‌باشد .

در اين‌ قسمت‌ ايشان‌ با انجام‌ يك‌ محاسبه‌ رياضي‌ ، يعني‌ تقسيم‌ عدد 5 1 (فاصله‌ ميان‌ 20 تا 5 3 سالگي‌) بر 5 (فاصله‌ مورد نظر ايشان‌ براي‌ زايمان‌) به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيده‌اند . در حاليكه‌ اگر اين‌ محاسبه‌ را اينگونه‌ بعمل‌ آورند كه‌ در 20 سالگي‌ يك‌ زايمان‌ ، در 5 2 سالگي‌ زايمان‌ دوّم‌ ، در 30 سالگي‌ زايمان‌ سوّم‌ ، و در 5 3 سالگي‌ زايمان‌ چهارم‌ صورت‌ گيرد ، در همين‌ فاصلۀ مورد نظر ايشان‌ بطور طبيعي‌ 4 زايمان‌ انجام‌ خواهد شد .

علاوه‌ بر اين‌ ، همراه‌ كردن‌ نظر سازمان‌ بهداشت‌ جهاني‌ با بخشي‌ از توصيه‌هاي‌ قرآني‌ و اسلامي‌ و ناديده‌ گرفتن‌ بخشهاي‌ ديگر آن‌ اشتباه‌ ديگري‌ است‌ كه‌ نويسنده‌ محترم‌ مرتكب‌ شده‌اند .

از جمله‌ توصيه‌هاي‌ مؤكّد اسلام‌ ، ازدواج‌ در اوائل‌ بلوغ‌ است‌ . توصيه‌ مؤكّد ديگر اسلام‌ ، ازدياد نسل‌ است‌ كه‌ پيامبر گرامي‌ اسلام‌ با عبارت‌ :

تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا فَإنِّي‌ أُبَاهِي‌ بِكُمُ الأمَمَ وَ لَوْ بِالسِّقْطِ . «ازدواج‌ كنيد و در ازدياد نسل‌ بكوشيد كه‌ من‌ به‌ زيادي‌ تعداد شما مسلمانان‌ بر سائر امّت‌ها مباهات‌ خواهم‌ كرد حتّی‌ به‌ كودكان‌ سقط‌ شده‌ شما!» [ أمر به‌ آن‌ نموده‌ است‌ ] .

و نكته‌ ديگر وضعيّت‌ طبيعي‌ زنان‌ از نظر دوران‌ برخورداري‌ از امكان‌ باروري‌ است‌ كه‌ در برخي‌ از آنها تا 0 5 سالگي‌ و در برخي‌ ديگر تا 0 6 سالگي‌ است‌ . و اين‌ خود نشان‌ دهنده‌ رمزي‌ است‌ در آفرينش‌ كه‌ با حكمت‌ الهي‌ همراه‌

صفحه 105

است‌ . و بدون‌ توانائي‌ جسمي‌ زنان‌ هرگز خداوند متعال‌ چنين‌ امكاني‌ را در جسم‌ آنان‌ در نظر نمي‌گرفت‌ .

3 ـ نكته‌ ديگري‌ كه‌ نويسنده‌ محترم‌ بر آن‌ تأكيد دارند ، تناسب‌ مقاله‌ چاپ‌ شده‌ با كشوري‌ مثل‌ سودان‌ است‌ ، و عدم‌ تناسب‌ آن‌ با ايران‌ .

بنظر ميرسد اين‌ نظريّه‌ را ايشان‌ به‌ اين‌ دليل‌ پيدا كرده‌اند كه‌ فكر مي‌كنند : مقاله‌ مورد نظر ، در كشور سودان‌ ، و يا براي‌ كشور سودان‌ نوشته‌ شده‌ است‌ .

براي‌ رفع‌ اين‌ شبهه‌ لازم‌ است‌ توجّه‌ ايشان‌ را به‌ اين‌ نكته‌ جلب‌ نمائيم‌ كه‌ مجلّه‌ «قِراءات‌ سياسيّه‌» توسّط‌ جمعي‌ از تحصيل‌ كرده‌هاي‌ عرب‌ مقيم‌ آمريكا و در كشور آمريكا منتشر ميشود و مقاله‌ مورد نظر اختصاص‌ به‌ كشور خاصّي‌ ندارد.

مهمتر آنكه‌ آنچه‌ در مقاله‌ آمده‌ ، اطّلاعات‌ دقيق‌ و مستندي‌ است‌ كه‌ جنبه‌ فكري‌ دارند ، و بهيچ‌ وجه‌ محدود به‌ يك‌ يا چند كشور با جمعيّت‌ و امكانات‌ خاصّ نمي‌باشد .

علاوه‌ بر اينها كشور ما با وسعت‌ ، منابع‌ و سائر امكاناتي‌ كه‌ دارد چندين‌ برابر جمعيّت‌ كنوني‌ را قادر است‌ اداره‌ كند . بويژه‌ اگر تكيۀ اداره‌ كنندگان‌ كشور بر تربيت‌ صحيح‌ ، برنامه‌ريزي‌ دقيق‌ ، رشد دادن‌ كيفي‌ نسل‌هاي‌ آينده‌ متناسب‌ با رشد كمّيّت‌ باشد ، تا اين‌ جمعيّت‌ بتواند از اين‌ امكانات‌ حدّاكثر بهره‌برداري‌ را بعمل‌ آورد .

ميگويند : بارداري‌ زن‌ ، او را از حقوقش‌ باز ميدارد ؛ اين‌ سخني‌ است‌ غلط‌

4 ـ ترحّم‌ بر زنان‌ و ضرورت‌ باروري‌ كمتر آنان‌ بخاطر آنكه‌ فرصت‌ پيدا كنند به‌ تحصيل‌ و مطالعه‌ بپردازند و حقوقشان‌ بر باد نرود ، از جمله‌ نكات‌ ديگري‌ است‌ كه‌ نويسنده‌ محترم‌ بر آن‌ تكيه‌ دارند ؛ همينطور مسأله‌ بهداشت‌ و سلامت‌ جسمي‌ زنان‌ كه‌ در جاي‌ ديگر مورد تأكيد نويسنده‌ محترم‌ قرار گرفته‌ و ايشان‌ تلاش‌ كرده‌اند باروري‌ زنان‌ را با آن‌ در تضادّ قلمداد نمايند .

اين‌ تفكّر كه‌ ميان‌ باروري‌ زن‌ و تحصيل‌ و مطالعه‌ و استيفاي‌ حقوق‌

صفحه 106

اجتماعي‌ ، و همچنين‌ سلامت‌ جسمي‌ و بهداشت‌ او تبايني‌ وجود دارد ، از دستاويزهاي‌ طرفداران‌ كنترل‌ جمعيّت‌ است‌ بدون‌ آنكه‌ استدلالي‌ منطقي‌ براي‌ اثبات‌ اين‌ مدّعا داشته‌ باشند .

اگر چنين‌ تبايني‌ واقعاً وجود دارد ، مربوط‌ به‌ كم‌ توجّهي‌ ، يا بي‌توجّهي‌ جامعه‌ به‌ كلّيّت‌ حقوق‌ زنان‌ است‌ ؛ و به‌ موضوع‌ باروري‌ آنان‌ ارتباط‌ ندارد . اين‌ واقعيّت‌ را بايد پذيرفت‌ كه‌ دولتها و مردان‌ خانواده‌ها به‌ مسائلي‌ از قبيل‌ فراهم‌ ساختن‌ امكانات‌ لازم‌ براي‌ زنان‌ ، تغذيه‌ كافي‌ بويژه‌ براي‌ دوران‌ بارداري‌ و كمك‌هائي‌ براي‌ نگهداري‌ نوزاد ، توجّه‌ چنداني‌ ندارند .

آنچه‌ بايد مورد تأكيد قرار گيرد اين‌ امورند نه‌ پيشنهاد عقيم‌ كردن‌ زنان‌ و محروم‌ كردن‌ آنان‌ از همراهي‌ با دستگاه‌ آفرينش‌ و مقابله‌ با اراده‌ الهي‌ كه‌ خواسته‌ است‌ آنها بيش‌ از آنچه‌ سازمان‌ بهداشت‌ جهاني‌ مي‌گويد به‌ وظيفه‌ مادري‌ همّت‌ گمارند .

متأسّفانه‌ مشكل‌ كشورهاي‌ جهان‌ سوّم‌ اينست‌ كه‌ اكثر تحصيل‌ كرده‌هاي‌ اين‌ كشورها به‌ آنچه‌ سازمانهاي‌ غربي‌ توصيه‌ ميكنند آنچنان‌ معتقدند كه‌ حاضر نيستند واقعيّت‌هاي‌ ديگر را كه‌ قابل‌ لمس‌ نيز هستند ادراك‌ نمايند. اين‌ تأسّف‌ آنگاه‌ شديدتر ميشود كه‌ گاهي‌ تلاش‌ ميگردد پيش‌فرضهاي‌ موجود در اذهان‌ همين‌ افراد ، به‌ اسلام‌ نيز نسبت‌ داده‌ شود .

واقعيّت‌ اينست‌ كه‌ اگر دولتها به‌ وظائف‌ خود در قبال‌ حقوق‌ زنان‌ باردار عمل‌ كنند و اموري‌ از قبيل‌ كمك‌ هزينه‌ ، بيمه‌ ، درمان‌ ، بهداشت‌ ، تغذيه‌ ، امكانات‌ تحصيلي‌ و تسهيلات‌ شغلي‌ را با برنامه‌ريزي‌ صحيح‌ و دقيق‌ رعايت‌ نمايند ، تنافي‌ و تضادّي‌ كه‌ اكنون‌ تلاش‌ ميشود ميان‌ بارداري‌ زنان‌ و استيفاي‌ حقوق‌ آنان‌ ترسيم‌ شود ، هرگز زمينه‌ بروز نخواهد داشت‌ . آيا اين‌ صحيح‌ است‌ كه‌ ما تلاش‌ كنيم‌ بر ضعف‌هاي‌ خودمان‌ در برنامه‌ريزي‌ ، با تمسّك‌ به‌ اينگونه‌ مسائل‌ سرپوش‌ بگذاريم‌ ؟!

صفحه 107

5 ـ آخرين‌ نكته‌اي‌ كه‌ از مطالب‌ نويسنده‌ محترم‌ لازم‌ است‌ مورد تأمّل‌ قرار گيرد ، توصيه‌ ايشان‌ به‌ ضرورت‌ هماهنگ‌ كردن‌ مصرف‌ كننده‌ با توليد كننده‌ است‌ . ايشان‌ با استناد به‌ اينكه‌ جمعيّت‌ شناسان‌ معتقد به‌ چنين‌ اصلي‌ هستند تلاش‌ ميكنند نظريّه‌ كنترل‌ جمعيّت‌ را تقويت‌ نمايند .

خدشه‌اي‌ كه‌ بر اين‌ نظريّه‌ وارد است‌ اينست‌ كه‌ اين‌ نگرش‌ در واقع‌ يك‌ نگرش‌ انحرافي‌ به‌ توان‌ انسان‌ است‌ . اگر به‌ توان‌ انسان‌ معتقد باشيم‌ ، بجاي‌ چنين‌ توصيه‌اي‌ همواره‌ به‌ دولتها و ملّتها توصيه‌ خواهيم‌ كرد تلاش‌ كنند توليد را با مصرف‌ هماهنگ‌ نمايند . علاوه‌ بر اين‌ ، راه‌ صحيح‌ ايجاد هماهنگي‌ ميان‌ مصرف‌ و توليد اينست‌ كه‌ در شرائط‌ اضطراري‌ از طريق‌ تنظيم‌ مصرف‌ و توصيه‌هاي‌ اقتصادي‌ و اخلاقي‌ اقداماتي‌ صورت‌ گيرد . اينكه‌ در برخورد با هر مشكلي‌ تنها راه‌ چاره‌ كنترل‌ جمعيّت‌ دانسته‌ مي‌شود ، نه‌ تنها علمي‌ نيست‌ بلكه‌ نشانگر ضعف‌ بزرگي‌ است‌ كه‌ در بينش‌ طرفداران‌ چنين‌ نظريّه‌اي‌ وجود دارد ؛ و بنظر مي‌رسد مشكل‌ اصلي‌ طرفداران‌ كنترل‌ جمعيّت‌ نيز همين‌ است‌ .

در پايان‌ ، يكبار ديگر يادآور ميشويم‌ كه‌ روزنامه‌ «جمهوري‌ اسلامي‌» عليرغم‌ وزارت‌ بهداشت‌ و درمان‌ ، از مقالات‌ صاحبنظران‌ در اين‌ زمينه‌ استقبال‌ ميكند و اميدوار است‌ از طريق‌ چاپ‌ اين‌ مقالات‌ ، دستيابي‌ به‌ واقعيّت‌ها آسان‌ گردد.»

مورد چهارم‌ ـ مقالۀ بسيار مفصّل‌ و مشروحي‌ است‌ از «ف‌ . اميري‌» كه‌ بطور مسلسل‌ روزنامه‌ «جمهوري‌ اسلامي‌» در يازده‌ شماره‌ خود : از تاريخ‌ شنبه‌ 2 شعبان‌ 4 1 4 1 ( 5 2 دي‌ 1372) شماره‌ 238 4 تا تاريخ‌ چهارشنبه‌ 13 شعبان‌ 4 1 4 1 ( 6 بهمن‌ 1372) شماره‌ 8 4 2 4 درج‌ نموده‌ است‌ . عنوان‌ مقاله‌ اين‌ مي‌باشد : دو دست‌ و يك‌ دهان‌ (بررسي‌ اجمالي‌ سياستهاي‌ جمعيّتي‌) .

مقاله‌ را بدين‌ مطالب‌ افتتاح‌ مي‌كند :

«بيستم‌ تيرماه‌ امسال‌ ، سمينار يكروزه‌اي‌ درباره‌ كنترل‌ جمعيّت‌ در تهران‌

صفحه 108

تشكيل‌ شد . اين‌ سمينار و سمينارهاي‌ مشابه‌ كه‌ مقدّمه‌اي‌ است‌ براي‌ سمينار جهاني‌ جمعيّت‌ كه‌ قرار است‌ در سال‌ 1373 در قاهره‌ برگزار شود بهانه‌اي‌ شد براي‌ پرداختن‌ به‌ موضوعي‌ كه‌ به‌ گونه‌ شگفت‌آوري‌ در جامعه‌ تبليغ‌ ميشود و بدون‌ بررسي‌ همه‌ جانبه‌ و يا توجّه‌ به‌ استدلال‌ و افكار مخالفين‌ ، هجوم‌ سهمگين‌ خود را بر اذهان‌ جامعه‌ تحميل‌ ميكند .

انفعال‌ ذهن‌ و عقل‌ سليم‌ در اثر تبليغات‌ فريبنده

امروزه‌ مسأله‌ كنترل‌ جمعيّت‌ و شعار «جمعيّت‌ كمتر ، زندگي‌ بهتر» بقدري‌ جدّي‌ گرفته‌ شده‌ و هياهو و تبليغات‌ بر سر عواقب‌ و خطراتي‌ كه‌ براي‌ آن‌ شمرده‌ ميشود بقدري‌ فراگير گشته‌ كه‌ كمتر كسي‌ مجال‌ تفكّر ، تحليل‌ ، و يا احياناً تشكيك‌ در اين‌ مسأله‌ را درمي‌يابد و متأسّفانه‌ اين‌ جوّزدگي‌ چنان‌ حاكم‌ گشته‌ كه‌ حتّی‌ از سوي‌ كسانيكه‌ انسان‌ كوچكترين‌ شكّي‌ در خلوص‌ نيّت‌ و دلسوزيشان‌ براي‌ جامعه‌ و اسلام‌ ندارد عكس‌العمل‌هاي‌ انفعالي‌ و جانبداري‌ مشاهده‌ ميشود تا حدّي‌ كه‌ گاه‌ انسان‌ متحيّر مي‌ماند كه‌ چگونه‌ عقل‌ سليم‌ و ذهن‌ حكيم‌ تحت‌ تأثير تبليغات‌ فريبنده‌اي‌ قرار ميگيرد كه‌ با اندكي‌ توجّه‌ و دقّت‌ ، نادرست‌ بودنشان‌ قابل‌ تشخيص‌ است‌ .

زمزمه‌ كنترل‌ جمعيّت‌ كه‌ از سال‌ 8 6 آغاز شد كم‌ كم‌ به‌ چنان‌ همهمه‌ و موجي‌ تبديل‌ گشت‌ كه‌ دولت‌ و حتّی‌ مجلس‌ را نيز تحت‌ تأثير خود گرفت‌ و سرانجام‌ لايحه‌اي‌ كه‌ از سوي‌ دولت‌ براي‌ محدود كردن‌ مواليد در خانواده‌هاي‌ تحت‌ پوشش‌ دولت‌ و اجبار ايشان‌ به‌ كنترل‌ جمعيّت‌ به‌ مجلس‌ فرستاده‌ شده‌ بود ، از سوي‌ نمايندگان‌ مجلس‌ مورد تصويب‌ قرار گرفت‌ . آنچه‌ در اين‌ زمينه‌ تعجّب‌ آور بود اين‌ نكته‌ بود كه‌ بجز يكي‌ دو نفر ، حتّی‌ نمايندگان‌ مخالف‌ نيز صرفاً با قسمتهائي‌ از لايحه‌ مخالفت‌ كرده‌ و در اصل‌ وجوب‌ و لزوم‌ كنترل‌ مواليد هيچگونه‌ شكّي‌ به‌ خود راه‌ نداده‌ بودند . علّت‌ اين‌ امر را شايد بتوان‌ در همان‌ جوّزدگي‌ و هجوم‌ تبليغاتي‌ در مورد اين‌ مسأله‌ جستجو كرد كه‌ همانگونه‌ كه‌ گفتيم‌ حتّی‌ چهره‌هاي‌ موجّه‌ و دلسوز اين‌ ملّت‌ را نيز تحت‌ تأثير خود قرار داده‌ است‌.

صفحه 109

عقل‌ سليم‌ حكم‌ مي‌كند كه‌ براي‌ بررسي‌ هر مسأله‌اي‌ قبل‌ از هر چيز ادلّه‌ موافق‌ و مخالف‌ با آن‌ شنيده‌ و سپس‌ با توجّه‌ به‌ همه‌ جوانب‌ درباره‌ آن‌ مسأله‌ حكمي‌ صادر و يا تصميمي‌ گرفته‌ شود . مسأله‌ كنترل‌ جمعيّت‌ نيز از اين‌ اصل‌ جدا نيست‌ .

آنچه‌ تا بحال‌ در اين‌ مورد گفته‌ شده‌ ، صرفاً يكسو و نمايانگر نظرات‌ طرفداران‌ اين‌ طرح‌ بوده‌ و كمتر سخني‌ در باب‌ مخالفت‌ گفته‌ شده‌ است‌ . اكنون‌ در اين‌ نوشتار تلاش‌ بر اينست‌ كه‌ با همه‌جانبه‌ نگري‌ و بررسي‌ نظريّات‌ موافق‌ و مخالف‌ ، يك‌ بررسي‌ كلّي‌ و ريشه‌اي‌ انجام‌ شود تا مشخّص‌ گردد كه‌ طرح‌ جلوگيري‌ از افزايش‌ جمعيّت‌ آيا همانگونه‌ كه‌ در تبليغات‌ مطرح‌ ميشود يك‌ طرح‌ نجات‌ دهنده‌ و ضروري‌ است‌ يا بر عكس‌ طرحي‌ استعماري‌ است‌ كه‌ به‌ منافع‌ سياسي‌ ، مذهبي‌ و حتّی‌ اقتصادي‌ كشور لطمه‌هاي‌ جبران‌ ناپذيري‌ وارد ميكند . قبل‌ از هر چيز خوب‌ است‌ نگاهي‌ داشته‌ باشيم‌ به‌ نظريّات‌ و استدلالات‌ طرفداران‌ طرح‌ كنترل‌ جمعيّت‌ در ايران‌ و جهان‌.» و در اينجا شروع‌ ميكند به‌ محتويات‌ مقاله‌ .

اين‌ مقاله‌ بسيار مستدلّ و مبرهن‌ ميباشد و اگر خوف‌ اطالۀ زائد از حدّ نبود سزاوار بود ما در اينجا همه‌اش‌ را بازگو ميكرديم‌ ؛ ولي‌ بجهت‌ اختصار فقط‌ به‌ عناوين‌ مهمّ آن‌ كه‌ در هر شماره‌ با خطّ درشت‌ و داخل‌ در كادري‌ مشخّص‌ شده‌ است‌ قناعت‌ مي‌ورزيم‌ :

امّا آنچه‌ در شماره‌ اوّل‌ از مقاله‌ ميباشد ، اينست‌ :

امتيازات‌ خانواده‌هاي‌ پرجمعيّت‌ در غرب‌ و اجباري‌ بودن‌ محدوديّت‌ نسل‌ در جهان‌ سوّم‌

و در شماره‌ دوّم‌ از مقاله‌ اينست‌ :

و در شماره‌ سوّم‌ از مقاله‌ اينست‌ :

صفحه 111

و در شماره‌ چهارم‌ از مقاله‌ اينست‌ :